التستر التجاري يشكل تهديدًا للعدالة الاقتصادية والنزاهة في الأسواق، حيث يؤدي إلى تلاعب بالقوانين ويعرقل المنافسة الشريفة، وفي المملكة العربية السعودية، تم تطوير نظام قانوني لمكافحة هذه الظاهرة بهدف استعادة التوازن وحماية حقوق الأطراف كافة، ومن خلال مكتب موسى وشركاه، نتعرف على ما هو نظام التستر التجاري بشيء من التفصيل.
ما هو نظام التستر التجاري
التستر التجاري هو ممارسات غير قانونية يتم من خلالها تمكين شخص غير سعودي من القيام بأنشطة تجارية أو مهنية في المملكة العربية السعودية بطريقة تخالف الأنظمة واللوائح السارية، ويحدث ذلك عندما يستخدم الشخص غير السعودي اسم شخص سعودي أو مستثمر أجنبي للحصول على ترخيص تجاري أو سجل تجاري، في حين أن الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي يلعب دورًا شكليًا أو صوريًا، بينما يُدير الشخص غير السعودي النشاط الفعلي.
الأطراف المعنية في التستر التجاري
من خلال التعرف على ما هو نظام التستر التجاري، يُمكننا توضيح أطراف التستر التجاري، حيث يتكون من طرفين رئيسيين، وهما:
- المتستر عليه: هو الشخص غير السعودي الذي يدير فعليًا النشاط التجاري أو المهني ويستفيد من أرباحه، رغم أنه لا يملك الحق القانوني لممارسته.
- المتستر: هو الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يتيح له استخدام اسمه أو سجله التجاري، رغم أنه لا يشارك بشكل حقيقي في إدارة النشاط التجاري.
أسباب انتشار ظاهر التستر التجاري في المملكة
تعد ظاهرة التستر التجاري واحدة من القضايا الاقتصادية البارزة في المملكة العربية السعودية، التي تؤثر سلبيًا على السوق المحلي وتنتهك مبادئ المنافسة الشريفة، ولفهم ما هو نظام التستر التجاري، من المهم التعرف على الأسباب التي تقف وراء انتشارها، إذ يؤدي ذلك إلى وضع حلول فعالة لمعالجتها والحد منها، وفيما يلي أبرز الأسباب التي تساهم في تفشي التستر التجاري في السعودية:
1- الدافع الربحي غير المشروع
يعد الدافع الربحي أحد العوامل الأساسية التي تشجع بعض التجار على اللجوء إلى ممارسات غير قانونية مثل التستر التجاري، حيث يسعى هؤلاء التجار إلى تحقيق مكاسب مالية سريعة وغير مشروعة، ما يدفعهم إلى إخفاء أو تضليل المستهلكين بشأن طبيعة المنتجات أو الخدمات المعروضة، وهذه الممارسات تضر بمصالح المستهلكين، وتضر بالمنافسة الصحية، مما ينعكس سلبيًا على استقرار السوق الوطني.
2- المنافسة الشديدة في السوق
تشهد بعض القطاعات التجارية في المملكة منافسة شديدة قد تدفع الشركات والتجار إلى اتخاذ خطوات غير قانونية للحفاظ على حصتهم السوقية وتحقيق الأرباح، وفي إطار هذه المنافسة، قد تلجأ بعض الشركات إلى التظاهر بأنها شركات وطنية أو استغلال ثغرات قانونية في الأنظمة التجارية، وهذا النوع من الممارسات يؤدي إلى تقويض النزاهة في السوق ويزيد من انتشار ظاهرة التستر التجاري.
3- سوء فهم القوانين التجارية
من الأسباب الأخرى التي تساهم في انتشار التستر التجاري هو سوء فهم بعض التجار للأنظمة واللوائح التجارية في المملكة، وقد يعتقد بعضهم أنهم يتصرفون ضمن إطار القانون عندما يخفون أو يغيرون بعض المعلومات عن منتجاتهم أو خدماتهم، وهذا التصرف يكون في كثير من الأحيان بسبب عدم وضوح القوانين أو تفسيرها بشكل خاطئ، مما يفتح المجال لهذه الممارسات غير المشروعة.
4- استغلال الثغرات في الرقابة
الثغرات التي قد توجد في الأنظمة الرقابية على الأسواق يمكن أن تساهم بشكل كبير في انتشار التستر التجاري، فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات الرقابية لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن بعض الشركات التي تمارس التستر التجاري قد تستغل هذه الثغرات للهروب من المراقبة والرقابة القانونية، وهذه الثغرات توفر بيئة ملائمة لتفشي هذه الممارسات.
5- ضغط الابتكار السريع في ظل المنافسة
يواجه التجار في بعض الأحيان ضغوط كبيرة لتحقيق النجاح في السوق، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات سريعة قد تكون غير مدروسة، وقد يشمل ذلك إخفاء أو التلاعب في بعض المعلومات المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات التي يقدمونها بهدف تحسين وضعهم التنافسي، وهذا الضغط الناتج عن الحاجة إلى الابتكار السريع يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات تضر بسمعة السوق وتنتهك المعايير الأخلاقية.
ما هي أنواع التستر التجاري؟
يعد التستر التجاري في المملكة العربية السعودية من الظواهر الاقتصادية السلبية التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، حيث يقوم الأجانب بالتحايل على الأنظمة واللوائح المعمول بها عبر استخدام سجلات تجارية مملوكة لمواطنين سعوديين، وتتعدد طرق وأساليب التستر التجاري، ومن أبرزها:
- استئجار السجل التجاري: حيث يقوم المواطن السعودي بتأجير سجله التجاري لشخص غير سعودي، ليتولى الأجنبي إدارة المنشأة مقابل مبلغ مالي ثابت، مما يخالف القوانين التي تنظم الملكية التجارية.
- التحكم في الحسابات البنكية: يسيطر الأجنبي على الحسابات البنكية للمنشأة، ويجري عمليات مالية مثل الإيداع والتحويلات دون تدخل صاحب السجل التجاري السعودي.
- التصرف في وثائق المنشأة: يتحكم الأجنبي في الوثائق التجارية المهمة مثل العقود، ويوقع السعودي عليها دون الاطلاع على التفاصيل، مما يؤدي إلى تسهيل التلاعب بالأنشطة التجارية.
- الشراكة الوهمية: يقوم السعودي بالدخول في شراكة شكلية مع الأجنبي، حيث يتحكم الأجنبي في إدارة المنشأة بالكامل، في حين يكون دور السعودي محدودًا.
- تحويل الأرباح: يتم إيداع أرباح المنشأة في حسابات بنكية خاصة بالأجنبي بدلاً من الحسابات المسجلة باسم المنشأة، مما يخفى ملكية الأرباح الحقيقية.
- التصرف في الأرباح: يوزع الأجنبي أرباح المنشأة دون أن يكون له الحق القانوني في ذلك، مما يشير إلى استحواذه على الأرباح بشكل غير قانوني.
- استخدام السجل التجاري في عمليات أخرى: يستغل الأجنبي السجل التجاري السعودي في أنشطة تجارية غير مرخصة، مثل الوساطة أو السمسرة.
أركان جريمة التستر التجاري
التستر التجاري هو جريمة اقتصادية ذات أبعاد قانونية خطيرة، تمثل تهديدًا لسلامة الاقتصاد الوطني، حيث يتورط فيها فرد أو مجموعة في استخدام هوية سعودية كواجهة لنشاط تجاري يملكه ويديره شخص غير سعودي، وهذا النوع من الجرائم يساهم في تعطيل المنافسة الشريفة، ويؤدي إلى توزيع غير عادل للثروة، فضلًا عن تقويض الجهود المبذولة لتحقيق تنوع اقتصادي في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نتعرف على أركان جريمة التستر التجاري بشيء من التفصيل، مع التركيز على تحليلها من خلال مكتب موسى وشركاه:
أولاً: الركن المادي لجريمة التستر التجاري
الركن المادي يُعتبر العنصر الأساسي في تكوين جريمة التستر التجاري، ويعني السلوك الفعلي الذي يترتب عليه تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، وفي هذا السياق، يتم استخدام الوثائق الثبوتية أو السجلات التجارية التي تخص المتستر بشكل غير قانوني لتمكين الأجنبي من ممارسة الأعمال التجارية، وتحقق الركن المادي يتطلب توفر ثلاثة عناصر رئيسية:
- التمكين: هو الفعل الإيجابي الذي يقوم به المتستر، والذي يتيح للمتستر عليه (الشخص الأجنبي) مزاولة النشاط التجاري، قد يتخذ التمكين أشكالًا عدة، مثل تقديم أوراق ثبوتية أو تراخيص تجارية، أو تسهيل الإجراءات القانونية.
- ممارسة النشاط التجاري: يشترط في هذه الجريمة أن يتمكن الأجنبي من ممارسة النشاط التجاري الفعلي بناءً على التمكين المقدم له، وهذا يعني أن الشخص غير السعودي يقوم بإدارة النشاط أو استثمار الأموال فيه دون أن يمتلك الحق القانوني للقيام بذلك.
- انتفاء الترخيص: العنصر الثالث في الركن المادي هو عدم وجود الترخيص اللازم لممارسة هذا النشاط من قبل الأجنبي، ففي حالة التستر التجاري، يكون النشاط التجاري غير مرخص أو يتم ممارسته بدون الامتثال للقوانين واللوائح المحلية التي تحكم استثمار الأجانب في السوق السعودي.
ثانيًا: الركن المعنوي لجريمة التستر التجاري
أما الركن المعنوي لجريمة التستر التجاري فيتعلق بالقصد الجنائي، أي نية المتستر في ارتكاب الجريمة، ولتحقيق هذا الركن، يجب أن يكون الفاعل (المتستر) على دراية بأن تصرفه يُعد جريمة قانونية وأنه يعمل بنية التستر على الأجنبي، ويشمل الركن المعنوي عنصرين أساسيين:
- العلم بالجريمة: يجب أن يكون المتستر على علم بأن فعله يمثل جريمة، ويعرف أنه يرتكب تصرف غير قانوني عندما يتيح لشخص غير سعودي ممارسة نشاط تجاري محظور عليه.
- الرغبة في ارتكاب الجريمة: لا يكفي أن يكون المتستر على علم بجريمة التستر التجاري، بل يجب أن يكون لديه نية واضحة ومقصودة لارتكاب هذا الفعل، وهذه النية تتجسد في تأكيد المتستر على استمرار النشاط التجاري لصالح الشخص الأجنبي، رغم علمه بمخالفته للقانون.
دور مكتب موسى وشركاه في محاربة التستر التجاري
يعد مكتب موسى وشركاه من المكاتب الرائدة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، حيث يلعب دورًا محوريًا في تقديم المشورة القانونية والتوجيه للأفراد والشركات لمكافحة جريمة التستر التجاري، حيث يقدم المكتب خدمات قانونية متخصصة تهدف إلى توعية العملاء بكافة جوانب هذه الجريمة، بما في ذلك أركانها وكيفية تجنب الوقوع في فخ التستر.
كما يقوم المكتب بإجراء تحليلات دقيقة للأنشطة التجارية المشتبه فيها، ويساعد في إعداد الدفاعات القانونية المناسبة للمتهمين بجريمة التستر التجاري، ويعتمد المكتب على خبرات فريقه المتخصص في القوانين السعودية والدولية لضمان تقديم استشارات دقيقة وفعالة، كما يعمل على تقديم استراتيجيات قانونية تساهم في منع حدوث هذه الجريمة والتخفيف من تأثيراتها الاقتصادية السلبية.
لماذا مكتب موسى وشركاه؟
مكتب موسى وشركاه هو مؤسسة قانونية سعودية مرموقة تقدم خدمات قانونية متكاملة للشركات والأفراد والحكومات، حيث يتميز المكتب بتقديم استشارات قانونية متخصصة في مجالات متعددة تشمل:
- التحكيم التجاري: تقديم حلول فعالة لحل المنازعات التجارية بشكل سريع وآمن.
- حوكمة الشركات: مساعدة الشركات على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والامتثال للقوانين المحلية والدولية.
- تسجيل العلامات التجارية: حماية حقوق الملكية الفكرية للعملاء في المملكة.
- تأسيس الشركات والتراخيص التجارية: تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة.
- استحواذ واندماج الشركات: تقديم استشارات قانونية شاملة في عمليات الاستحواذ والاندماج.
- الخدمات الحكومية: دعم الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع وتحقيق السياسات العامة.
احجز استشارتك المجانية الأولى مع مكتب موسى وشركاه
هل تبحث عن استشارة قانونية متميزة حول ما هو نظام التستر التجاري؟ احجز استشارتك المجانية الأولى مع مكتب موسى وشركاه الآن، نحن نتمتع بخبرة طويلة في مجال القانون السعودي، ويضم فريقنا القانوني نخبة من الأسماء القوية التي لها باع طويل في المؤسسات القانونية الرائدة بالمملكة العربية السعودية، مع مكتب موسى وشركاه، نقدم لك استشارة قانونية مجانية لأول مرة، بحيث يمكنك التحدث مع أفضل المحاميين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية، كما يمكنك تحديد موعدك وحجز استشارتك بكل سهولة عبر موقعنا الإلكتروني، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر المكتب، استشارتك القانونية في متناول يدك، فدعنا نساعدك في اتخاذ القرارات القانونية الصحيحة بأعلى معايير الاحترافية.
طرق التواصل مع مكتب موسى وشركاه
| العنوان | الطابق H، مبنى407، المنطقة 4، حي الملك عبدالله المالية (KAFD)، الرياض، المملكة العربية السعودية. |
| رقم الهاتف | 966505898510+ |
| البريد الإلكتروني |
أهم الأسئلة ما هو نظام التستر التجاري
1- ما عقوبة المتستر في السعودية؟
السجن لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 5 مليون ريال.
2- كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية؟
من خلال العقود المكتوبة ما بين أطراف التستر التجاري، أو قيام أحد المواطنين بتقديم بلاغ عن وقوع الجريمة، أو من خلال شهود العيان.
3- ما هي علامات التستر التجاري؟
وجود تناقضات في السجلات المالية، وتحويلات مالية غير مبررة، وإدارة فعالة من الوافد، وشهادات شهود تدعم ذلك.
يُعد التستر التجاري من القضايا المهمة التي تتطلب التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والمستثمرين والمواطنين لضمان بيئة تجارية شفافة ونزيهة، ومن خلال مكتب موسى وشركاه، يسعى المتخصصون إلى تقديم استشارات قانونية ومهنية تساهم في التوعية بمخاطر التستر التجاري وكيفية تجنب الوقوع فيه، وذلك بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية.